کد مطلب:141 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:310
احکام مزارعه
مسأله 2333 ـ مزارعه آن است كه مالك زمین یا كسی كه زمین در اختیار او است با زارع به این قسم معامله كند كه زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت كند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2334 ـ مزارعه چند شرط دارد:
اول: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگوید: قبول كردم، یا بدون اینكه حرفی بزنند مالك، زمین را واگذار كند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد.
دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، همچنین شرط است كه صاحب زمین سفیه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نكرده باشد امّا سفیه بودن یا محجور بودن زارع ضرری به صحت مزارعه نمی زند مگر اینكه زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد.
سوّم: همه حاصل زمین به یكی اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل یك قطعه مال یكی و حاصل قطعه دیگر مال دیگری باشد مزارعه صحیح نیست. و نیز اگر مالك بگوید: در این زمین
[380]
زراعت كن و هر چه می خواهی به من بده، مزارعه صحیح نیست.
پنجم: مدّتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن كنند، و باید مدّت بقدری باشد كه در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی قرار دهند و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند بطوری كه عادتاً معلوم باشد كافی است.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زمین قابلیّت زراعت ندارد امّا بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحیح است.
هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلّی هستند كه مثلا یك نوع زراعت می كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود و اگر چند نوع زراعت می كنند باید زراعتی را كه می خواهد انجام دهد معیّن كنند مگر آنكه كاشت محصولی خاص متعارف باشد كه بهمان نحو باید عمل شود.
هشتم: مالك باید زمین را معیّن كند، پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یكی از اینها زراعت كن، و آن را معیّن نكند مزارعه باطل است.
نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن كنند كه بر عهده چه كسی باشد ولی اگر مخارجی را كه هر كدام باید بكنند میان مردم آن محل معلوم باشد كافی است و لازم نیست آن را معین كنند.
مسأله 2335 ـ اگر مالك بازارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او (مالك) باشد و بقیّه را بین خودشان تقسیم كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
مسأله 2336 ـ اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالك راضی نشود می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند. و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد، نمی تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند.
مسأله 2337 ـ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد مثلا آب زمین قطع شود، در صورتی كه مقداری از زراعت بدست آمده باشد حتّی مثل علف كه
[381]
می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است، و در بقیّه مزارعه باطل است. و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد، و اگر به واسطه ترك زراعت خسارت و ضرری به زمین وارد شده زارع باید خسارت را بپردازد.
مسأله 2338 ـ اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمی توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسی واگذار كند و طرف هم بهمین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
مسأله 2339 ـ اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد مزارعه بهم نمی خورد و وارثشان بجای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم كه زارع داشته ورثه او ارث می برند، ولی نمی توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.
مسأله 2340 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلی كه بدست می آید مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالك اجرة المثل به زارع را بدهد، و همینطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمین را به مالك بدهد.
مسأله 2341 ـ اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بدون اجرت زراعت در زمین باقی بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، و زارع نمی تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. و نیز مالك هم نمی تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
[382]
مسأله 2342 ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت بطوری صرفنظر كرده باشند كه از ملكیّت خود بیرون كرده باشند، حكم مباحات را دارد، و اگر قرار داد كرده باشند كه همه محصول و ریشه آن مشترك باشد باید قسمت كنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر می باشد.
مسأله 2334 ـ مزارعه چند شرط دارد:
اول: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگوید: قبول كردم، یا بدون اینكه حرفی بزنند مالك، زمین را واگذار كند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد.
دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، همچنین شرط است كه صاحب زمین سفیه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نكرده باشد امّا سفیه بودن یا محجور بودن زارع ضرری به صحت مزارعه نمی زند مگر اینكه زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد.
سوّم: همه حاصل زمین به یكی اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل یك قطعه مال یكی و حاصل قطعه دیگر مال دیگری باشد مزارعه صحیح نیست. و نیز اگر مالك بگوید: در این زمین
[380]
زراعت كن و هر چه می خواهی به من بده، مزارعه صحیح نیست.
پنجم: مدّتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن كنند، و باید مدّت بقدری باشد كه در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی قرار دهند و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند بطوری كه عادتاً معلوم باشد كافی است.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زمین قابلیّت زراعت ندارد امّا بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحیح است.
هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلّی هستند كه مثلا یك نوع زراعت می كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود و اگر چند نوع زراعت می كنند باید زراعتی را كه می خواهد انجام دهد معیّن كنند مگر آنكه كاشت محصولی خاص متعارف باشد كه بهمان نحو باید عمل شود.
هشتم: مالك باید زمین را معیّن كند، پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یكی از اینها زراعت كن، و آن را معیّن نكند مزارعه باطل است.
نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن كنند كه بر عهده چه كسی باشد ولی اگر مخارجی را كه هر كدام باید بكنند میان مردم آن محل معلوم باشد كافی است و لازم نیست آن را معین كنند.
مسأله 2335 ـ اگر مالك بازارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او (مالك) باشد و بقیّه را بین خودشان تقسیم كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
مسأله 2336 ـ اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالك راضی نشود می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند. و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد، نمی تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند.
مسأله 2337 ـ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد مثلا آب زمین قطع شود، در صورتی كه مقداری از زراعت بدست آمده باشد حتّی مثل علف كه
[381]
می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است، و در بقیّه مزارعه باطل است. و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد، و اگر به واسطه ترك زراعت خسارت و ضرری به زمین وارد شده زارع باید خسارت را بپردازد.
مسأله 2338 ـ اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمی توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسی واگذار كند و طرف هم بهمین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
مسأله 2339 ـ اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد مزارعه بهم نمی خورد و وارثشان بجای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم كه زارع داشته ورثه او ارث می برند، ولی نمی توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.
مسأله 2340 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلی كه بدست می آید مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالك اجرة المثل به زارع را بدهد، و همینطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمین را به مالك بدهد.
مسأله 2341 ـ اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بدون اجرت زراعت در زمین باقی بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، و زارع نمی تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. و نیز مالك هم نمی تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
[382]
مسأله 2342 ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت بطوری صرفنظر كرده باشند كه از ملكیّت خود بیرون كرده باشند، حكم مباحات را دارد، و اگر قرار داد كرده باشند كه همه محصول و ریشه آن مشترك باشد باید قسمت كنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر می باشد.